وهذا محل اتفاق بين العلماء لمكان التكافؤ والتساوي بين السبب وما نزل فيه
وأمثلة الأول وهو العام فيهما كثيرة
منها الآيات النازلة في غزوة بدر والآيات النازلة في غزوة أحد من سورة آل عمران
ومثال الثاني وهو الخاص فيهما قوله سبحانه في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى 92 الليل 17 18
قال الجلال المحلي هذا نزل في الصديق رضي الله عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه وأعتقه
فقال للكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى 92 الليل 19 21
واعلم أن هذا التمثيل لا يستقيم إلا على اعتبار أن أل في لفظ الأتقى للعهد والمعهود هو الصديق رضي الله عنه
وتارة يأتي الجواب المستقل غير متكافئ مع السبب في عمومه وخصوصه
وتحت ذلك صورتان إحداهما عقلية محضة غير واقعة وهي أن يكون السبب عاما واللفظ خاصا
وإنما كانت عقلية محضة وفرضية غير واقعة لأن حكمة الشارع تجل عن أن تأتي بجواب قاصر لا يتناول جميع أفراد السبب
أضف إلى ذلك أنه يخل ببلاغة القرآن القائمة على رعاية مقتضيات الأحوال
وهل يعقل أن يسأل سائل فيقول مثلا هل يجوز لجماعة المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم ويقاتلوا من قاتلهم فيأتي الجواب قائلا لك أنت أن تدافع عن نفسك وتقاتل من قاتلك
الصورة الثانية هي عموم اللفظ وخصوص سببه
8 - عموم اللفظ وخصوص سببه
ومعناه أن يأتي الجواب أعم من السبب ويكون السبب أخص من لفظ الجواب
وذلك جائز عقلا وواقع فعلا لأنه لا محظور فيه ولا قصور بل إن عمومه مع خصوص سببه موف بالغاية ومؤد للمقصود وزيادة
بيد أن العلماء اختلفوا في حكمه أعموم اللفظ هو المعتبر أم خصوص السبب
ذهب الجمهور إلى أن الحكم يتناول كل أفراد اللفظ سواء منها أفراد السبب وغير أفراد السبب
ولنضرب لك مثلا حادثة قذف هلال بن أمية لزوجته وقد نزل فيها قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم 24 النور 6 الخ نلاحظ فيها أن السبب خاص وهو قذف هلال هذا لكن جاءت الآية النازلة فيه بلفظ عام كما ترى وهو لفظ والذين يرمون أزواجهم
وهو اسم موصول والموصول من صيغ العموم وقد جاء الحكم بالملاعنة في